وزير الصناعة: حريصون على توفير الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر
كتبت/ بسمة غربية
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية، التي تستند إلى الروابط الاخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن ملتقى الأعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
افتتح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة مجتمعي الأعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.
أوضح سمير أن الوزارة حريصه على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا الى أن الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل اعفاءات ضريبية وتيسيرات اجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصري.
أكمل الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليًا وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتًا الى أن هناك فرص متميزة امام المستثمرين السعوديين للاستثمار في السوق المصري في المجالات التى حددتها الوزارة.
أشار سمير الى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وبما يسهم في مواجهة الأزمات المركبة التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي والتي تضمنت ازمة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وادت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الاقليمية والعالمية، لافتًا الى اهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.
تحدث أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن التكامل الاقتصادي المصري السعودي، و كذا التعاون العربي، اللذان يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة، كما أن حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين من خلال تبسيط الاجراءات التشريعية والمؤسسية وبما يسهم في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.
