آخر الأخبارأخبار العالم

جامعة الدول العربية: نجتمع اليوم وقلوبنا تنفطر حُزنًا وألمًا أمام مشاهد الإجرام وإنهاء حياة المدنيين الفلسطينيين

كتبت/ مي السايح

this is aad

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الطارئ على المستوى الوزاري لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأصدرت جامعة الدول العربية بيانا تضامناً مع غزة ومع أهلها يتضمن التالي:

نجتمع اليوم، وأهلنا في فلسطين المظلومة، وفي قطاع غزة المغبونة، يواجهون عدوانًا غاشمًا من قبل الاحتلال الصهيوني الذي ظن، مخطئًا ومتوهمًا، أن الشعب الفلسطيني شعبٌ مغلوبٌ على أمره، وأنه شعبٌ استسلم للأمر الواقع، وأنه شعبٌ قَبِل، مُرغمًا ومُكرهًا، بالآفاق المسدودة. لقد أخطأ الاحتلالُ الحساب وأساء التقدير.

نجتمع اليوم، وقلوبنا تنفطر حُزنًا وألمًا وأسى أمام مشاهد الإجرام والقتل والتنكيل بالمدنيين الفلسطينيين، وأمام بعض المواقف الدولية المشينة التي تأبى إنصاف هذا الشعب الأبي بنسيانها أو تناسيها لُبَّ الصراع برمته وبإنكارها وتجاهلها لطبيعة الاحتلال الصهيوني.

نجتمع اليوم، وشعوبنا العربية تنحو بأنظارها صوبَنا وتُشخِّص أبصارها على مداولاتنا، وهي التي تنتظر منّا موقفًا موحدًا، موقفًا يعيد الاعتبار لثوابت الأمة العربية في دعم قضيتها المركزية، وموقفًا يفضح ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أعدل قضية على وجه المعمورة، وموقفًا يواجه المغالطات والمساومات التي يُرادُ فرضها في التعامل مع الفعلِ ورد الفعل.

في ظل هذا الوضع الرهيب والخطير، ومثلما أكد على ذلك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فإن الجزائر تُجدد تضامنها اللامحدود مع الشعب الفلسطيني الباسل، وتُعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الاجرامية التي يتعرض لها، وتُكرر مطالبتها الملحة بالتدخل الفوري للمنظمات والهيئات الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من شراسة العدوان الصهيوني.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، وكذا الاتحاد الأوروبي، أن الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي بلغت شدته حدود اللاإنسانية، يتنافى والقانون الدولي الإنساني! يُضاف إلى هذا الوضع المأساوي، وضعٌ آخر لا يقل خطورةً وقلقًا، وهو الوضع الذي يتجلى في أبشع صور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الدائرة رحاها في غزة في هذه الأثناء، والمرجحة للتفاقم في قادم الأيام.

  • إن أوضاعًا لا تطاق كهذه، تفرض على الجامعة العربية المبادرة الفورية بتعبئة كل الهيئات الدولية المعنية، بما فيها الهيئات القضائية، من أجل ردع هذه السياسات والتصرفات والممارسات المقيتة، ووضع حدٍّ لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى