حبس وغرامة.. تعرف علي عقوبة مخالفة قانون الوحدات السكنية

كتب/ أحمد عسله

نفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5سنوات بدلًا من 7سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي الدخل.

أضافت مي عبد الحميد أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية إلا بعد مرور 7سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات.

أوضحت مي عبد الحميد أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق.

أشارت رئيس التنفيذي أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك، ومن خلال مراكز خدمة العملاء، والتوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن، مديريات الإسكان.