آخر الأخبارأخبار مصرمنوعات

الإفراج عن الناشط السياسي في مصر أحمد دومة

كتبت/ نورا عادل

this is aad

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، بعد 10 سنوات قضاها بالسجن لتنفيذ حكمه المشدد 15 عامًا، بالقضية المعروفة “أحداث مجلس الوزراء”.

تعود أحداث القضية إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، والذي صدر من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة وأيد من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر في يوليو 2020.

يأتي قرار الإفراج عن دومة ومئات من السجناء السياسيين والرأي استجابة للمطالبات التي صدرت من القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات منها الحالة الصحية، بالتزامن مع حالة الحوار الوطني التي تشهدها مصر في الفترة الماضية.

يعتبر أحمد دومة أحد أبرز النشطاء السياسيين في مصر خلال السنوات الماضية وأثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث برز على الساحة من خلال تبنيه العديد من المواقف السياسية، كما كان له نشاطا واسعا بدأ مع حركة كفاية التي تأسست لرفض سياسة نظام الرئيس الراحل مبارك.

كما تعرض للسجن في عام 2009 أثناء محاولته العبور إلى قطاع غزة إلى جانب عدد من الشباب السياسيين الذين رفضوا الحرب التي كانت تشهنا دولة الاحتلال على قطاع غزة، وأثناء ثورة الخامس والعشرين كان دومة من أبرز الوجوه فيها، وواصل نشاطه السياسي بعد الثورة وقبض عليه في يناير 2012 في قضية أحداث مجلس الوزراء.

واجه العديد من الاتهامات في تلك القضية قبل أن يطلق سراحه في أبريل من نفس العام، وفي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية عوقب أحمد دومة بالحبس 6 أشهر بتهمة إهانة الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد سداد الغرامة.

قضت الدائرة على 11 إرهاب في 2019، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالسجن المشدد 15 سنة، أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، وذلك في إعادة محاكمته بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية، وقررت بإعادة محاكمته من جديد، وفي 2020 أيدت النقض قرار سجن دومة 15 عامًا.

جدير بالذكر أن دومة كان متزوجا من الناشطة السياسية نورهان حفظي منذ عام 2013، وفي عام 2018 انفصلا أثناء وجوده في السجن لقضاء العقوبة المقررة في قضية أحداث مجلس الوزراء، في قرار أثار موجة واسعة من التعاطف وقتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى