وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان توجهات الخطة الاستثمارية لقطاع البيئة للعام المالي القادم

كتبت/ مروه ابوالنصر

التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك لبحث توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2025 لقطاع البيئة، حيث استعرض الوزيران أولويات الخطة والاستثمارات المرصودة في ضوء توجهات حوكمة الإنفاق الاستثماري وجهود تحقيق التنمية.

أكدت رانيا المشاط، أهمية البُعد البيئي، باعتباره أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، والتي تتكامل وتتشابك مع البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال.

أضافت المشاط، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهًا رئيسيًا في خطة الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة لنحو 55% في العام المالي المقبل 2025/2026.

وأوضحت، أن رؤية مصر 2030 تولي أهميةً خاصة لتحقيق “نظام بيئي متكامل ومستدام”، من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية، متابعة أن ذلك يتم بالتركيز علي أهمية رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها والحد من غازات الاحتباس الحراري.

أوضحت رانيا المشاط، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25 تتبنى ستة مُرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كلٍ من أولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية.

استعرضت وزيرة التخطيط، المنهجية المُتكاملة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، والتي تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ “رؤية مصر 2030″ و”برنامج عمل الحكومة” والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة.

بالإضافة إلي، تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، مع دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية.

أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد.

من جانبها، أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يخص متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية ومستهدفات برنامج الحكومة في مجالات البيئة، ومنها مشروعات تغير المناخ، والحد من التلوث.

أوضحت ياسمين فؤاد، أنه تم استعراض مخطط العام القادم من الخطة الإستثمارية والذي تستهدف وزارة البيئة فيه تنفيذ العديد من المشروعات الهامة ذات التأثير المباشر ومنها الانتهاء من توريد عدد 120 أتوبيس كهربائي ستعمل بالقاهرة الكبرى كتجربة في النقل الجماعي الكهربي.

أضافت وزيرة البيئة، أنه يتم حاليًا الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لادارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لتصبح اول مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة في مصر عن قطاع شرق النيل، وذلك على مساحة 1226 فدان.

ولفتت ياسمين فؤاد، إلى ان وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني ومتابعة عملية انشاء البنية التحتية لمنظومة ادارة المخلفات في كافة محافظات الجمهورية من خلال الدعم المؤسسى للمنظومة.