خطوات تنفذها الدولة بمشروع الصوامع لتقليل الفاقد من القمح.. التفاصيل

ولتحقيق الأمن الغذائي، تعمل الحكومة وفق خطة التنمية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، المرسلة للبرلمان، على تكوين مخزون استراتيجي من السلع وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، وتستهدف العمل على مستوى المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع وتتمثل المستهدفات فى إنشاء (10) صوامع حقلية رأسية ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع لإنشاء 50 صومعة معدنية على مستوى الجمهورية لتخزين القمح ومراقبة المخزون، بسعة تخزينية 300 ألف طن قمح، وزيادة السعة التخزينية في الصوامع عام 2022 من خلال هذا المشروع لتصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن.

وللحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف التى كانت تصل إلى 15% فقد تم انشاء عدد 35 صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى عام 2021، ليبلغ عدد الصوامع التابعة 44 صومعة حتى عام 2021 بدلا من 9 صوامع قبل عام 2014، وقبل عام 2014 كانت الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر فى كميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومى وهو التوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بجانب أيضا تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة مما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التى كانت مهدرة بنسبة قد تصل من 600 ألف إلى 800 ألف طن قمح سنويا ووفرت أكثر من 4 مليار جنيه كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح فى شون ترابية وأماكن مكشوفة .

وذكرت دراسة مسبقة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن التخزين في شون مما ترتب عليها أن نسبة الهدر كانت تتراوح بين 10% إلى 15%، كما كانت تصل السعات التخزينية في 2014 إلى ما يقرب من 1.2 مليون طن تخزين، أي أن الاحتياطي الاستراتيجي والذي كان يمكن تخزينه في الصوامع وقتها يكفي لمدة شهر وأسبوع وباقي كميات القمح كان يتم تخزينها في الشون، وكانت الأقماح تتعرض لهدر في كميات كبيرة تتراوح بين 600 ألف إلى 800 ألف طن قمح سنويًا بداية من الحصاد والنقل وصولاً إلى التخزين، وبالتالي شكل هذا الإهدار عبئًا متزايدًا على الاقتصاد المصري وإهدارًا للموارد دون الاستفادة منه، لذلك كان لابد من تحسين ظروف التخزين وزيادة عدد الصوامع، لذا قامت الدولة بالتوسع في إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة.