بيان عاجل بمجلس النواب يدعو لإنقاذ النيل من التعديات بالقاهرة والجيزة

وقالت: “استند فى بياني العاجل على المادة 44 من الدستور التي تنص على: “تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها”.

وأكدت أنه لا يجوز قطع الأشجار، مضيفة: “فى الوقت الذي يدعو رئيس الجهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء ممشي لكل المصريين أصبحت التعديات لا تسمح بأن يري المواطنون نهر النيل”.

وأشارت إلي أن كل يوم تتزايد التعديات على نهر النيل، مضيفة: “الإشغالات على نهر النيل تصل 4 أمتار الأمر الذي يحجب تماما رؤية النيل”، موضحة أن هناك مناقصة علنية على نهر النيل مما يعني مزيدا من الإشغالات وقطع الأشجار”.

وأشارت إلي أن الإشغالات على نهر النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة تتم دون مراعاة للذوق العام أو دون مراعاة للاحتياجات المواطنين أو الطابع المعماري”.

وطالبت الحكومة بإنقاذ النيل وعدم الترخيص لمزيد من الأنشطة من أجل أن يستمتع المواطنين بنهر النيل”=.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يواجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنحو 157 أداة رقابية، اليوم الثلاثاء، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.

كما تشمل إصدار عقود تمليك للشركة الزراعية لرواد الاسماعيلية، وشركة العيايدة وتوفير منافذ لبيع منتجات المدارس الثانوية الزراعي، وتتناول طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن ع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية و بشأن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه وزيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة و توفير الأسمدة بأسعار مدعمة و استصلاح الأراضي لتوسيع  وتسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، وإنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز بالإضافة الى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل وسياسة الحكومة  بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة  وتسيير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وعن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا لما له من أهمية اقتصادية.