وزيرا العمل والتضامن يترأسان إجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
كتبت/ مروه ابوالنصر
ترأس محمد جبران، وزير العمل، و مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”،ومن في حُكمهم ،وذلك بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان.
أكد الوزيران، أن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية لهذه الفئة،وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.
ناقشت اللجنة، أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ،وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي ،
وأكدت مسودة المشروع، علي تجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على “الطرفين” بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب،وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
