وزير العمل: حريصون على سرعة إصدار قانون متوزان لصالح “طرفي الإنتاج”
كتب/ حسين البس
اجتمع حسن شحاته، وزير العمل، مع الجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية ،من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل.
تناول الإجتماع الأول للجنة، مناقشة الملاحظات الواردة على مشروع القانون، ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في دورة إنعقادة القادمة،قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
أكد الوزير، أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة، حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار
أشار شحاته، إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنه 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا.
مستنداً إلـى، مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة..وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها،سرعة إرسال رؤيتها بشأن “المشروع”، لبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل،قد عقد إجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات،وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، كإستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لدراسة مشروع هذا التشريع.
وذلك، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
