10 قرارات حكومية لتشجيع الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الواردات.. تعرف عليها
[ad_1]
1- 1.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات.
2- 5 مليارات جنيه بالموازنة لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية.
3- حوافز ضريبية وجمركية لتعميق الإنتاج المحلي وإرساء دعائم التنمية الصناعية.
4- تخصيص 35 مليار جنيه للمصدرين في العامين الماضيين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة وحتى الآن وإطلاق مرحلة جديدة.
5- تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة.
6- تعليق الضريبة ثم إسقاطها على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
7- تم تخفيض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة.
8- تحمل الخزانة العامة 3.3 مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات بدءً من يناير عام 2022.
9- 3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر بدءً من العام المالي الجديد خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.
10- إقرار قانون جديد للتجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة، وفتح الباب للتقدم لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.
[ad_2]