محافظ الشرقية يترأس إجتماع المجلس الإقليمي للسكان

كتبت/ نرمين الجمل
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع.
أشار المحافظ إلى، أهمية استمرار حملات التوعية والعمل الجاد، ليكون المواطن شريكا أساسيا في التصدي لظاهرة الزيادة السكنية التي تؤثر على معدلات التنمية وتعيق تقدم المجتمع.
طالب غراب، بضرورة تحديد آليه لتدقيق أعداد المتسربين من التعليم، بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتعليم والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد قاعدة بيانات دقيقة، تساعد في وضع الحلول اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، التي من شأنها أن تؤرق المجتمع وتؤثر بالسلب على تحقيق خطط التنمية المنشودة للدولة المصرية.
وقال المحافظ أن، القضية السكانية تُعد مشكلة متراكمة بحاجة لآليات عمل دقيقه للتصدي للزيادة السكانية، واتخاذ القرارات المناسبة لصانع القرار لما لها من تأثيرات سلبية على التعليم والصحة والتغذية تلتهم خطط التنمية والبناء وتؤثر سلبياً على الفرد والمجتمع.
كما طالب، بضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمختلف شرائح المجتمع بأهمية الحد من الزيادة السكانية، والعمل على تغيير الثقافات السائدة بالمجتمع الشرقاوي، والوصول إلى الفتيات بالمدارس ومراكز الشباب وتوعيتهن بمخاطر الزيادة السكانية باعتبارهن الفئات المؤثرة في المستقبل لتمثل الشرقية نموذجاً يقاس عليه باقي المحافظات الأخرى.
من جانبها، أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ إلى حرص المحافظة على تقديم كل سُبل الدعم لأنشطة وبرامج المجلس القومي للسكان من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني.
وأشارت إلى، أن القضية السكانية تُعد أحد أهم القضايا التي توليها الدولة إهتماماً من نوع خاص وتسعى لتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات المشاركة من أجل العمل على حلها وتحقيق التنمية المستدامة بهدف تقليل عدد المواليد وتحسين الخصائص السكانية بما يتيح التصدي بشكل أكبر للزيادة السكانية والتغلب عليها.
بينما أوضحت نائبة رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع، أن الجامع المحافظة يعملان جنياً إلى جنب في رصد كافة المشكلات التي تعاني منها قري ومراكز المحافظة في القطاع السكاني، وتم وضع اليات للتنسيق والتعاون للتصدي لتلك السلبيات ومواجهتها بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.
استعرضت مديره فرع المجلس القومي للسكان، الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030، والتي تم إطلاقها لمجابهة المتغيرات التي طرأت على الساحتين المحلية والعالمية، مثل جائحه كورونا والوضع الإقتصادي العالمي الناتج عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ وزياده تدفق المهاجرين واللاجئين إلى مصر.
بالإضافة إلى، ما تبعه من تغيير في التركيبة السكانية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومراعاة إحتياجاتهم المختلفة مع ظهور نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021م والذي أظهر ضرورة إجراء تدخلات وتعديلات على الخطة.
كما تطرق الاجتماع إلى إستعراض مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان للمؤشرات السكانية المركبة لعام 2023 م في إصدارها السادس، والتي تُعد أحد الوسائل الحديثة التي تساعد متخذي القرار في تحليل الموقف السكاني ووضع الخطط السكانية، حيث تم خلالها استخدام مجموعة من المؤشرات الخاصة بالنواحي، وذلك للمساهمة في متابعة وتقويم المؤشرات السكانية.